دانلود کتاب Economic Sanctions under International Law: Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences

«تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل» عنوان کتابی است که توسط یکی از حقوقدانان برجسته و پرکار کشور در سال ۲۰۱۵ در آمریکا به رشته تحریر درآمده است.این کتاب که در قالب مجمواع مقالاتی تالیف و گرد آوری شده است ،از زوایای متعددی به بحث در خصصوص تحریم های بین المللی می پردازد. اثر مذکور در ۳ بخش و ۱۳ مقاله تنظیم شده و در آن به جدیدترین تحریم های وضع شده علیه کشورها من جمله تحریم دولت روسیه از سوی اتحادیه اروپا اشاره شده است. دکتر علی ماروسی که مسئولیت اصلی گرد آوری و تنظیم کتاب را بر عهده داشته است، در این اثر.سعی نموده است تا از نظر علمی و عملی به این سوال اساسی پاسخ دهد که براستی آیا می توان «نظارتی قضایی» بر تحریم های بین المللی داشت؟ به عبارت دیگر آیا ارگان و نهادی قضایی که بتواند مشروعیت تحریم ها را بسنجد،عملاً در عرصه بین المللی وجود دارد.در صورت عدم وجود چنین سازوکاری،معیار سنجش مشروعیت این تحریم ها به چه طریقی و چگونه است؟
رویکرد حمایت از «حاکمیت قانون در روابط بین المللی دولت» ها و پایندی کشور ها به قواعد حقوق بین الملل در جای جای این اثر مورد تاکید مولفان قرار گرفته است.استفاده از ابزار تحریم علیه دولت های نا همسو،که تنها به دلیل تأمین منافع سیاسی اعمال می شوند،دارای وجاهت حقوقی نبوده و مشروعیت ندارد.بنا به اعتقاد نگارندگان مقالات، اعمال تحریم از سوی دولت ها علیه یک دولت دیگر، تنها زمانی مشروعیت داشته و منطبق با بحث حاکمیت قانون در عرصه بین المللی تلقی می شود که در راستای تنبیه و یا مجازات دولت خاطی و به دلیل نقض تعهدات بین المللی اعمال شده باشد.در این خصوص منشور سازمان ملل متحد بعنوان عالی ترین سند حقوقی بین المللی معیار و میزانی برای سنجش تخلف و تجاوز دولت ها از تعهداتشان محسوب می شود.اعمال تحریم یکجانبه و خارج از سیستم منشور ملل متحد، حتی می تواند موجب طرح گفتمان« نقض صلح و امنیت بین المللی» شود. به عبارت دیگر، دولت اعمال کننده تحریم با ایجاد وضعیت اسفبار در کشور هدف، به نحوی صلح موجود را در وضعیت شکننده ای قرار می دهد که از این رهگذر امنیت دولت های مجاور در درجه اول و امنیت جامعه بین المللی در درجه دوم، با تهدید مواجه می شود. عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل،به این دلیل است که دولت ها همواره نگران سوء استفاده قدرت های بزرگ اقتصادی از آن در اعمال فشار به دیگر دولت ها هستند. به موازات این بینش، نظم حقوقی فعلی حاکم بر جامعه بین المللی ، با اتکا به اصولی همچون« اصل برابری حاکمیت ها» ،«اصل عدم استفاده و یا تهدید به استفاده از قوه قهریه در روابط بین دولت ها» و «اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» اعمال تحریم های یکجانبه را مغایر با این اصول می داند.عدم وجود معیار واحدی در اینکه در چه شرایطی باید به تحریم یک کشور دست زد، ماهیت سیاسی تحریم های یکجانبه را بیش از پیش تقویت می نماید. همانگونه که پروفسور کروما، قاضی اسبق دیوان بین المللی دادگستری نیز اشاره کرده است، تحریم چه به صورت تحریم های همه جانبه و چه تحریم های یکجانبه باید در انطباق با قواعد آمره بین المللی خصوصاً قواعد حقوق بشری و مقررات حقوق بشر دوستانه باشند.در صورتی که در اعمال تحریم، قواعد آمره بین المللی که بخش اعظمی از آن را مقررات حقوق بشر و بشر دوستانه تشکیل می دهد، مورد تجاوز قرار گیرد ، اعمال تحریم از سوی یک دولت و یا سازمان بین الملل خود می تواند بعنوان تخلفی از مقررات حقوق بین الملل مطرح شوند.